استفتا’ از حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی روحانی

تاريخ استفتاء: 19  آبان  1384

سؤال: اخيراً، مشاركت مردم در شركت‏هاى خارجى توسط اينترنت موردتبليغ قرار مى‏گيرد، كه منبع درآمد عده‏اى از مردم گشته است، اينك براى مقلدين‏حضرتعالى سؤالاتى در خصوص مشاركت در اين شركت‏ها مطرح است كه‏مستدعى است توضيح بفرماييد. روش مشاركت: شخصى مقدارى پول مثلاً150 دلار به حساب شركت به‏عنوان پيش قسط در مقابل يك شى‏ء قيمتى مثل تكه الماس، گردنبند، سكه طلا،كه مثمن آن مى‏باشد واريز مى‏نمايد، ولى انگيزه خريدار به هيچ عنوان مالك‏شدن اين مثمن نمى‏باشد، بلكه شركت به شخص وعده مى‏دهد كه اگر فلان‏تعداد مشترى براى او جلب كند (مثلا 6 نفر)از ثمن آنها مقدارى (مثلاً 100 دلار)به حساب او واريز نمايد و اين كار به همين نسبت تا آخر عمر ادامه يافته وحتى‏قابل نقل به وارث شخص نيز مى‏باشد (اين واريز پورسانت حق بازاريابى به‏حساب شخص ممكن است تا ماهيانه بيست ميليون ريال پيش رود)و رسيدن به‏مجموع اين پول كه چندين برابر پول شخصى بوده، هدف و انگيزه اصلى‏خريدار است. البته شركت مثمن را در تاريخ خريد تحويل نمى‏دهد ومابقى‏قيمت آن را از همين حق بازاريابى كم مى‏كند تا تمام شود و سپس تحويل‏مى‏دهد، روشن است كه اگر كسى نتواند در اين شاخه بندى مشترى جلب نمايدنه به مثمن مى‏رسد و نه به حق بازاريابى. با توجه به اينكه هدف خريدار، تملك مثمن نمى‏باشد و هدف اصلى‏رسيدن به اين حق دلالى‏ها (كه جزء ثمن خريداران بعد است)مى‏باشد، اولاً:اصل اين معامله چه حكمى دارد؟ و ثانيا: در صورت جواز تملك اين پولها (حق‏بازاريابى‏ها)تحت كدام يك از عناوين معاملات اسلامى واقع مى‏شود؟

جواب: ج: هو العالم؛ معامله صحيح است و در صحت معامله هدف‏اصلى دخالت ندارد. و تملك آن پول‏ها هم از باب شرط درضمن عقد بى اشكال است. و همچنين مى‏شود با جعاله هم‏تطبيق نمود. به هر حال بى‏اشكال است.

شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی می گويد فعاليت شرکتهای بازاريابی شبکه ای، موسوم به هرمی، در صورت رعايت اصول قانونی و شرعی ايرادی ندارد و در نتيجه مصوبه اخير مجلس درباره ممنوعيت فعاليت اين دسته از بنگاه های تجاری نياز به اصلاح دارد.

عباسعلی کدخدايی، سخنگوی جديد اين شورا، گفت که مصوبه مجلس ابهام قانونی دارد زيرا ميان شرکتهای دارای فعاليت سالم و ناسالم تمايز قائل نمی شود.

خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرانا، گزارش داده که آقای کدخدايی در اولين جلسه هفتگی خود به خبرنگاران پس از انتصابش گفته است: "در اين مصوبه شرکتهايی که ممکن است طبق موازين شرعی و قانونی فعاليت کنند و هم شرکتهايی که خلاف موازين شرع و قانون عمل می‌کنند، از فعاليت منع شده‌اند."

وی افزود که شورای نگهبان از مجلس خواسته است با رفع ابهام مذکور، اعلام کند "مقصود از اين شرکتها کدام است" تا برای شورای نگهبان "ملاک مشخص و شرعی" برای ممنوعيت اين شرکتها ايجاد شود."

شورای نگهبان قانون اساسی در حالی اين مصوبه را پس می فرستد که مدت معمول ده روزه را برای بررسی آن کافی ندانسته بود و طبق اصل نود و پنجم قانون اساسی از مجلس مهلت بيشتری خواسته بود.

تضاد واژگان و منافع

مجلس ايران در اوايل اکتبر با الحاق يک بند و تبصره به ماده يک "قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی" مصوب سال ۱۳۶۹ خورشيدی فعاليت شرکتها و موسسات دارای ساختار هرمی و شبکه ای مانند گلد کوئيست را ممنوع کرد.

طبق اين طرح، "تاسيس، قبول نمايندگی، عضو گيری و ثبت‌نام در بنگاه، موسسه، گروه يا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزايش اعضا به صورت شبکه‌ای، خواه از طريق عرضه کالا و يا خدمات يا اجبار به خريد کالا يا دريافت حق عضويت يا شيوه‌های مشابه ديگر، خواه از طريق جلب مشتريان به عنوان بازارياب يا هر عنوان ديگر با وعده دريافت کالا يا خدمات رايگان يا به قيمتی کمتر از قيمت واقعی يا دادن درصد (پورسانت) يا توزيع جايزه ممنوع است."

در اين مصوبه برای متخلفان بين شش ماه تا سه سال حبس و جزای نقدی دو برابر درآمد تعيين شده بود.

استدلال موافقان اين طرح اين بود که بنگاه های مذکور "بازاريابی شبکه ای" را سرپوشی روی عملکرد "غير قانونی و مخرب" خود نهاده اند، زيرا بجای معامله کالايی سودمند برای جامعه، تنها به رد و بدل هدايايی مانند سکه طلا می پردازند و بنابراين ماهيت فعاليت آنها "دسيسه هرمی" است.

بازاريابی شبکه ای (يا چند سطحی) برای فروش کالا و خدمات از بازاريابی مستقيم و حق عضويت بهره می گيرد و بر بهم تنيدگی بازيگران و معاملات شبکه تاکيد دارد. موافقان می گويند که هزينه های بازاريابی به دليل انتقال مستقيم محصول به مصرف کننده کاهش می يابد.

معمولا افراد از طريق رابطه پيمانکاری مستقل با شرکتی مادر ارتباط می يابند و از راه فروش کالاهای اين شرکت به ساير متقاضيان به درآمد دست می يابند. جمهوری اسلامی می گويد با اين الگوی تجاری مخالفتی ندارد و حتی به دليل کاهش هزينه های توزيع از آن حمايت می کند.

در مقابل، "دسيسه هرمی" الگوی تجاری ناپايداری است که صرفا با جذب اعضای تازه پولی را ميان لايه های خود جابجا می کند. معمولا کالا يا خدماتی در ميان نيست. با وجود اين که قدمت اين روش به يک قرن می رسد، اقتصاددانان جهان درباره "متقلبانه" بودن آن اتفاق نظر دارند، زيرا می گويند به فرد وعده داده می شود که فقط يکبار پول می پردازد ولی با معرفی اعضای جديد سود هنگفتی به جيب می زند.

اعتراض مخالفان

منتقدان، از جمله نمايندگان مجلس، می گويند حقيقت اين است که تنها راس هرم (بنيانگذار اين مجموعه) بيشترين سود را می برد و علاوه بر متضرر کردن اعضای نزديک تر به قاعده هرم، باعث خروج ارز از کشور می شود. 

حميدرضا کاتوزيان، نايب رييس کميسيون صنايع و معادن و از مخالفان سرسخت "دسيسه هرمی" می گويد شرکتی مانند گولدکوئيست در سال گذشته خورشيدی بيش از ۲۴۰ ميليون دلار ارز از ايران خارج کرده است. وی با استناد به "گزارش اخير وزارت اطلاعات"، می گويد از زمان تصويب مصوبه مجلس برای مبارزه با شرکتهای هرمی و فعالان آنها، ده درصد از فعاليت اين دسته بنگاه ها کاسته شده است.

آقای کاتوزيان گفته است ۷۵ درصد کسانی که عضو اين شرکتها می شوند، فقط پرداخت کننده هستند و درآمدی کسب نمی کنند. "از ۲۵ درصد مابقی نيز ۱۵ درصد تنها نيمی از پرداختی خود را از اين شرکتها دريافت می کنند."

از آنجا که هنوز ۷۵ درصد اقتصاد ايران دولتی است و بخش خصوصی نمی تواند روی پای خود بايستد، جمهوری اسلامی نگران روزی است که شرکتهای مذکور نتوانند به تعهدات خود عمل کنند و آنگاه مردم با اعمال فشار به دولت برای احقاق حقشان، امنيت کشور را به خطر بياندازند و تجربه تلخ برخی از کشورهای اروپای شرقی تکرار شود.

از همين رو، قوه قضاييه حتی يک قاضی، حميدرضا طائفی، را مامور رسيدگی به پرونده اين شرکتها کرده است. در حالی که قانون مذکور هنوز تصويب نشده، قاضی طائفی تهديد کرده است کارمندان دولت در صورت اثبات عضويت در بنگاه های هرمی اخراج خواهند شد. وزارت علوم نيز به دانشجويانی که اميدوارند عضويتشان بخشی از هزينه های تحصيل را تامين کند، هشدار مشابهی داده است.

پاسخ موافقان

اما اعضای شرکتهای هرمی که تخمين زده می شود شمارشان در ايران به نيم ميليون نفر برسد و اکثرا در گروه سنی ۲۰ تا ۳۵ سال باشند، استدلال می کنند از اين شيوه کسب و کار رضايت دارند و فکر نمی کنند فعاليتشان به اقتصاد ايران آسيبی برساند. 

آنها می گويند اتهام خروج ارز در زمانی که سيلی از کالاهای غير ضروری مانند لوازم خانگی و خودروهای مجلل وارد ايران می شود، موجه نيست. دولت جمهوری اسلامی بخشی از بودجه خود را از محل واردات خودروهای خارجی تامين می کند.

قاضی طائفی می گويد در حال حاضر ۲۰ شرکت داخلی و خارجی هرمی در ايران فعاليت غير قانونی دارند. وی حتی به مردم هشدار داده است ساختمانهای خود را در اختيار اين شرکتها قرار ندهند، زيرا جرم است.

اعضای شرکتهای هرمی در حالی ارعاب می شوند که مصوبه مجلس تا زمان تاييد از سوی شورای نگهبان وجاهت قانونی ندارد.

عامل ديگری فعاليت شرکتهايی مانند گولدکوئيست و پنتاگونا را زيرزمينی می کند، اين است که اکثر رسانه های ايرانی بيشتر نظر رسمی را بازتاب می دهند.

از همين رو، فعالان شرکتهای هرمی برای بيان دفاعيه خود به وبلاگها روی آورده اند. ناظران می گويند در يکی دو سال اخير، شمار وبلاگ نويسان حامی فعاليتی که خود "بازاريابی شبکه ای" و دولت "دسيسه هرمی" می خواند، رشد قابل ملاحظه ای داشته است.

در شرايطی که دولت نگران فرار سرمايه ها از بازار بحران زده بورس، است، به نظر می رسد مجلس بر مصوبه خود اصرار بورزد تا از "خونروش مالی" اقتصاد ايران بکاهد، هرچند تدوين کنندگان اين طرح می دانند شمار زيادی از بيکاران ايرانی برای خود منبع درآمدی يافته اند و سلب آن مايه دلسردی آنها خواهد شد.

اگر اصلاحيه نمايندگان مجددا نظر مساعد شورای نگهبان را جلب نکند، پرونده شرکتهای هرمی در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت.

به نام خدا

تجارت الکترونیک در ایران

تجارت الکترونیک واژه ای است که برای تجارت از طریق سیستم های اطلاعاتی، ارتباطی بکار  می رود.  تجارت الکترونیک با وجود این که مدت زمانی زیادی ازعمر آن نمی گذرد ولی نقش بسزا و چشم گیری در زندگی روزمره ما به عهده گرفته است به طوری که اجتناب از آن کارآسانی نیست. یکی از ساده ترین و کار آمد ترین نقش تجارت الکترونیک در زندگی روزمره کاربران اینترنتی خرید و فروش اجناس تبادل وجوه مربوطه از طریق کارت های اعتباری می باشد.

هدف از تجارت الکترونیک که در واقع ترکیبی از تکنیک ها و شگردهای بازرگانی است  در واقع ایجادهمکاری ، رقابت  و بازدهی بیشتر شرکت های مختلف را به دنبال دارد به طوری که طی 15 سال گذشته سبب توانایی شرکت ها درزمینه هاِیی مثل اصلاح روشهای تجارتی و پیشرفت در زمینه ارتباطی با شرکت های مرتبط و بالاخره گسترش دامنه بازرگانی ، تجاری حتی در مقیاس های بزرگ و جهانی شده است.      

اینترنت در حال حاضر جای خود را در کنار تلوزیون و تلفن در زندگی روزمره مردم باز کرده است و می تواند بیش از سایر شیوه های ارتباطی تسهیلاتی را برای کاربران فراهم آورد. در این رابطه  می توان به فروشگاه های اینترنتی اشاره نمود که در چند مدت اخیر شاهد راه اندازی بسیاری از این فروشگاه ها توسط افراد و شرکت های ایرانی در سطح اینترنت بوده ایم. فروشگاههای اینترنتی سایت هایی هستند که در آن محصولات مختلفی از یک شرکت خاص یا شرکت های مختلف به صورت آنلاین   به مشتریان  به همراه  سرویس های مختلف ارائه می شود. کابران می توانند با مراجعه به سایت های فوق از محصولات مختلف و توضیحات مرتبط مطلع شوند و همچنین می توانند به صورت مستقیم محصولات مورد نیاز خود را  از  شرکت های اصلی با قیمت کمتر و با سرعت بیشتر( به دلیل عرضه مستقیم) خریداری نمایند. مبادلات مالی در بیشتر فروشگاه های آنلاین  از طریق کارتهای اعتباری انجام می پذیرند.

در ایران تجارت الکترونیک از واژه هایی بسیار جوان می باشد که البته به دلائل مشکلاتی که تاکنون بر سرراه قرار داشته مثل اوضاع سیاسی منطقه، نحریم و ... سرعت چشمگیری نداشته است ولی در حال حاضر تجارت الکترونیک در ایران در حال شکل گیری و توسعه می باشد.  (هرچند که با مصوبه عجولانه وکارشناسی نشده اخير مجلس روند کندی به خود گرفته)